به نقل از «بسیج نیوز»

راه اندازی سامانه ملی املاک به معاونت مسکن واگذار شد

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۹۷۳۰۵

علی نبیان در نشست نمایشگاه مسکن اظهار کرد: سازمان ملی زمین و مسکن وظیفه مندی را در چارچوب در دو بخش در قالب زمین و در مسکن وظایفی را دارد. در بخش زمین تلاش می‌کنیم اقدامات زیبایی را برای ایران رقم بزنیم؛ بر اساس منویات ریاست‌جمهوری و وزیر راه و شهرسازی در اقدام ملی اعلام شده 400 هزار واحد مسکونی برای دو سال آینده ساخته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

100 هزار واحد در بنیاد مسکن، 200 هزار واحد در شهرهای جدید و 100 هزار واحد در بازآفرینی شهری.

وی ادامه داد: با توجه به این‌که زمین‌هایی در مناطق مختلف شهری داریم با توجه به تکالیف محوله شده تلاش کردیم مشکلات این موضوع مهم را برطرف کنیم. در این راستا طی دو هفته اخیر تفاهم با بنیاد مسکن حاصل شده که برای مراکزی که بنیاد اعلام می‌شود زمین آن تامین شود. مکاتبات با ادارات راه و شهرسازی استانی برای واگذاری به بنیاد مسکن و همچنین شرکت بازافرینی شهری انجام شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: زمین واگذار شده از سوی سازمان زمین و مسکن شاید مقداری زمان‌بر باشد، اما در دوره مشارکت این اتفاق سریع روی می‌دهد. در این راستا از وزیر دستور گرفتیم تا این موضوع را به صورت ویژه پیگیری کنیم تا بتوانیم در راستای واگذاری زمین را دنبال کنیم.

نبیان با بیان این که سازمان ملی زمین و مسکن بالغ بر 1.5 میلیون مترمربع زمین در شهرها دارد در خصوص میزان نیاز 200 هزار واحد مسکونی (100 هزار واحد بازآفرینی و 100 هزار واحد بنیاد مسکن) افزود: برای این طرح بنیاد مسکن نیز زمین‌هایی دارد، هم اکنون میزان نیاز واحدهای مسکونی به زمین را پس از بررسی اعلام می‌کنیم.

وی در پاسخ به تسنیم بر این که راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در چه مرحله ای قرار دارد، اظهار کرد: راه اندازی سامانه مذکور به معاونت مسکن و ساختمان در مجموعه وزارت راه و شهرسازی واگذار شد تا به صورت ویژه پیگیری شود. مکاتباتی در این رابطه انجام شده و دستگاه‌های دیگری نیز باید برای راه اندازی این سامانه همکاری کنند.

به گزارش تسنیم، دیروز وزیر راه و شهرسازی در اقدامی ناگهانی سه معاون مسکنی خود از جمله معاون امور مسکن و ساختمان را برکنار کرد.

منبع: بسیج نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۹۷۳۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد

به گزارش گروه اقتصاد ایسکانیوز، ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

کد خبر: 1228488 برچسب‌ها بازار مسکن