جزئیات اجرای طرح کارت اعتباری خرید مصالح ساختمانی
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۲۸۶۹۶
بانک مسکن در گذشته با توجه به کارکرد تولیدکنندگان مسکن مقدار اعتبار خرید مصالح را معین می‌کرد اما این موضوع قرار است در طرح جدید این بانک تغییر کند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، افزایش قیمت مصالح ساختمانی یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر بوده که نتیجه آن درکاهش تولید و عرضه مسکن نمایان شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بانک مسکن در گذشته با توجه به کارکرد تولیدکنندگان مسکن مقدار اعتبار خرید مصالح را معین می‌کرد اما این موضوع قرار است در طرح جدید این بانک تغییر کند. طبق اعلام مسئولان بانک مسکن دو روش پیشنهادی برای کارت اعتباری مصالح مطرح شده که در روش اول قرار است بنیاد مسکن با شرکت بازرگانی بانک مسکن، تحت مدیریت بنیاد مسکن شرکتی را تاسیس کنند. پروژه‌های ساخت‌وساز واحدهای مسکونی تحت مسئولیت بنیاد مسکن ایجاد می‌شود که بانک مسکن نیز در آن 33 درصد سهام دارد. سامانه این شرکت قرار است در هفته جاری رونمایی شود.
روش دومی که بانک مسکن قرار است اجرایی کند طراحی سامانه‌ای جامع‌تر از سامانه شرکت مشترک بین بنیاد مسکن و بانک مسکن است. این سامانه در حال حاضر درحال راه‌اندازی توسط بانک مسکن است و از طریق آن کارت اعتباری مصالح ساختمانی به انبوه‌سازان و سایر سازندگان ارائه خواهد شد.
طبق گفته مرادی مدیر طرح و برنامه بانک مسکن سامانه زنجیره تامین مسکن و ارائه کارت اعتباری مصالح، تا پایان سال 99 راه‌اندازی می‌شود.
طبق نظرات کارشناسی ارائه کارت اعتباری مصالح ساختمانی می‌تواند تا حدود 25 درصد قیمت تمام شده مسکن را کاهش دهد.
انتهای پیام/4141
منبع: آنا
کلیدواژه: مسکن واحد مسکونی ساخت مسکن کارت اعتباری مصالح مصالح ساختمانی خرید مصالح بنیاد مسکن بانک مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۲۸۶۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز
مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیر‌های کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیر‌های پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمار‌ها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزار‌های سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمار‌های مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعا‌های مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد